محافظة العاصمة / الدائرة الثالثة

عدد المرشحين 28 مرشحاً يتنافسون على 5 مقاعد، واحد منها مقعد مسيحي، بمعدل تنافس إجمالي 5.6 مرشح لكل مقعد. في حين معدل التنافس على المقعد المسيحي 5 لكل مقعد فإن التنافس على المقاعد المسلمة 5.8 مرشحين لكل مقعد. أما عدد المرشحات النساء فهو 4 مرشحات، أي 1/7 من العدد الإجمالي للمرشحين.

وبالرغم من أن هذه الدائرة تعتبر تقليدياً أكثر الدوائر المسيسة في المملكة ومركز تنافس النخب السياسية، إلا أن اثنين فقط من المرشحين أفادوا بأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية مما يشير وبوضوح إلى تزايد ضعف دور الأحزاب في الانتخابات. نلاحظ أن الفروقات بين المرشحين الذين تم جمع البيانات منهم هي قليلة فيما يتعلق بالموقف من ضريبة الدخل، فهنالك شبه إجماع على معارضة قانون ضريبة الدخل الموحد، حيث أشار أغلبهم إلى ضرورة أن تكون هذه الضريبة تصاعدياً أو إعفاء الفقراء منها.

موضوع أي القوانين الانتخابية أفضل للإصلاح السياسي في الأردن، نلاحظ أن ليس هنالك إجماعا بين المرشحين، أما القانون المفضل بين أكثر المرشحين فهو القانون الذي كان مطبقاً في الأردن قبل عام 1993 (أي انتخاب عدد مرشحين مساوي أو أقل لعدد مقاعد الدائرة) يليه قانون القائمة النسبية حيث كان مفضلاً من قبل 7 مرشحين، فيما فضّل أربعة مرشحين فقط القانون الحالي.

ومثلما كان هنالك عدم توافق على قانون الانتخابات، كان هنالك اختلاف في تقييم أثر برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشار ثمانية مرشحين أن هذه البرامج كانت ذات أثر سلبي على المواطن، فيما أفاد 9 مرشحين بأنها كانت ذات أثر ايجابي، وأفاد بقية المرشحين المستطلعين بأنها لم تكن ذات أثر سلبي أو ايجابي.